الشكوى جاءت بسبب أن القنوات القطرية لا تملك إذناً مسبقاً من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات داخل الدولة، كما اعتبرت الشكوى الثانية أن ما تقوم به "بي إن" ممارسات احتكارية تجرمها القوانين